برای شناخت سیمای موجود بخش محیط‌زیست و منابع آب کشور می‌توان به شاخص‌هایی مانند شاخص عملکرد محیط‌زیستی ایران اشاره کرد. این شاخص، عددی بین صفر تا صد است و میزان موفقیت کشورها را بر اساس دو هدف سلامت و سرزندگی محیط‌زیست به تصویر می‌کشد. هر کدام از این اهداف با مجموعه‌ای از شاخص‌ها که بیان‌کننده یکی از جنبه‌های بااهمیت هدف مورد اشاره است، ارزیابی می‌شود. در بخش سلامت محیط‌زیست، شاخص‌های ریسک اثرات آلودگی هوا و آب بر سلامت انسان، آلودگی هوا و آب و بهداشت با وزن‌های یکسان، بررسی می‌شود. در بخش سرزندگی محیط‌زیست، شاخص‌های مربوط به منابع آب (تصفیه پساب) و تنوع زیستی بیشترین وزن را به خود اختصاص داده‌اند.

با بررسی این شاخص، مشاهده می‌شود که امتیاز ایران در سال ۱۳۹۳، ۵۱ بوده و رتبه ۸۱ را در بین ۱۸۰ کشور دارد. در سال ۱۳۹۵، به‌رغم افزایش کمی این شاخص به مقدار ۶۶، رتبه ایران کاهش قابل‌ملاحظه‌ای یافته و به جایگاه ۱۰۵ رسیده است. کمترین شاخص در سال ۱۳۹۵، در بخش شیلات بوده و پس از آن آلودگی هوا قرار گرفته است. در نظر نگرفتن میزان برداشت آب و ظرفیت منبع، یکی از نقاط ضعف این شاخص است. بر اساس گزارش وضعیت محیط‌زیست ایران که از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست منتشر می‌شود، میانگین حجم جریان آب سطحی در کشور در دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است. متاسفانه بعد از سال ۱۳۸۸، بسیاری از تالاب‌های کشور با کمبود آب مواجه شده یا مانند تالاب‌های هامون، پریشان، شادگان و گاوخونی خشک شده‌اند. در بحث منابع آب زیرزمینی، کشور وضعیت وخیم‌تری را تجربه کرده به نحوی که از بین ۶۰۹ دشت کشور بیش از نیمی از آنها در وضعیت ممنوعه و ممنوعه بحرانی قرار دارند. امروزه، بالغ‌بر ۸۲ درصد از منابع آب تجدیدپذیر کشور مصرف می‌شود که این مقدار ایران را در حالت بحران شدید آبی قرار داده است. در این میان،بخش کشاورزی سهم ۹۰۰ درصدی از مصرف را داشته و با راندمان آبیاری ۴۰ درصد و بهره‌وری حدود یک کیلوگرم به ازای هر مترمکعب آب، وضعیت نامطلوبی دارد. این درحالی است که شوربختانه سطح زیر کشت آبی از سال ۱۳۷۰ تا ۹۰ رشد ۲۰۰ درصدی داشته و به‌تبع آن نیاز آبی این بخش ۵/ ۷ درصد افزایش یافته است. در ۴۴ سال اخیر، با توجه به آمار منتشر شده محصولات زراعی، می‌توان ملاحظه کرد که سطح زیر کشت آبی تغییر چندانی نداشته و در حدود ۱/ ۶ میلیون هکتار ثابت مانده است. نکته قابل‌ذکر این است که نمی‌توان به‌درستی دریافت که این ثبات به دلیل تغییر در الگوی رفتاری بوده یا به علت نبود منبع کافی برای بهره‌برداری ایجاد شده است. با توجه به عدم عزم جدی وزارت کشاورزی در ایجاد محدودیت یا کنترل میزان کشت، احتمال وقوع حالت دوم پررنگ‌‌تر به نظر می‌رسد.

وضعیت فرسایش خاک در کشور دارای روند سریعی بوده به‌صورتی که از میزان حدود ۵ تن در هکتار در سال ۱۳۴۰ به حدود ۲۷ تن در هکتار در سال ۱۳۹۲ رسیده است. از مهم‌ترین اثرات فرسایش خاک می‌توان به کاهش ظرفیت نفوذپذیری خاک، افزایش احتمال وقوع سیلاب‌ها، کاهش حاصلخیزی و همچنین کاهش کیفیت آب محیط‌های پذیرنده اشاره کرد. کاهش حدود ۷ درصدی پهنه‌های جنگلی کشور طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲، یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش شدت فرسایش است. چرای مفرط دام‌ها و روش‌های نامناسب کشاورزی ازجمله عوامل مهم دیگر تخریب منابع و افزایش شدت فرسایش خاکاست.در ارتباط با تنوع‌زیستی جانوری، تا سال ۱۳۹۲۲، تعداد ۱۲۱۵ گونه در کشور شناسایی شده است. از این تعداد بیشترین سهم به ترتیب مربوط به پرندگان، ماهی‌ها و پستانداران است. حدود ۱۱ درصد از پستانداران و حدود ۴ درصد از پرندگان در خطر انقراض قرار گرفته‌اند.

با توجه به مطالب ارائه‌شده در ارتباط با سیمای محیط‌زیست کشور، کاملا مشخص است که وضعیت محیط‌زیست به حال بیمارگونه‌ای درآمده به نحوی که علائم بیماری با سرعت در حال بروز بوده و می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری را به بار آورد. بنابراین، فرصتی برای غفلت از این موضوع وجود نداشته و لازم است تصمیمات علمی، شجاعانه و جدی در این خصوص اتخاذ شود. با این‌حال، با توجه به ماهیت پیچیده سیستم‌های طبیعی به لحاظ اجتماعی، سیاستی و اقتصادی و ارتباط نزدیک آنها با جوامع انسانی، درخصوص مدیریت این مسائل، باید از شتابزدگی اجتناب و به نکات اساسی مغفول مانده مدیریتی مانند رویکرد اجتماعی و آموزش آحاد جامعه توجه جدی شود. با نگاهی گذرا به رویکرد مدیریتی در حوزه محیط‌زیست و منابع آب می‌توان مشاهده کرد که تاکنون اولویت اصلی برنامه‌ریزی و مدیریت بر رفع علائم مشکلات تمرکز داشته و مقابله با آنها، با اولویت انجام فوری چنان گریبان بدنه اجرایی کشور را می‌گیرد و انرژی آن را مصرف می‌کند که توان و اراده‌ای برای پرداختن به راهبردهای بلندمدت باقی نمی‌ماند. این الگو کاملا مشابه الگوی راه‌حل‌های موقت و انتقال فشار در تفکر سیستمی است. این به این معنا است که سیستم مدیریتی همواره به دنبال رفع علامت مشکل بوده و به ریشه مشکل توجه اساسی نمی‌کند. برای حل علائم مشکل از راه‌حل‌های موقت استفاده کرده که درنهایت آنها باعث افزایش فشار بر ریشه مشکل شده و وضعیت را وخیم‌تر می‌کند. مشکل دیگر راه‌حل‌های موقت، انحراف توجه مدیران از ریشه اساسی مشکل است. به‌عنوان مثال، فردی را تصور کنید که درآمدی کمتر از هزینه‌هایش دارد و برای تامین کمبود منابع خود، اقدام به استقراض می‌کند. اگر مبلغ کسب‌شده را صرف ایجاد و کسب درآمد کند، به‌مرور زمان می‌تواند کمبود منابع را جبران کند. اما در صورتی که تنها مبلغ به‌دست‌آمده را صرف تامین کمبود منابع کند، مقدار بدهی‌ها افزایش یافته و درنهایت منجر به تشدید کمبود منابع می‌شود.

در حوزه مدیریت پروژه‌های آبی می‌توان مثال‌های متعددی یافت. به‌عنوان مثال، موضوع خشک شدن و احیای دریاچه ارومیه در سال‌های اخیر همواره مورد توجه خیل عظیمی از مسوولان و مردم کشور بوده است. در این خصوص، همواره بر این موضوع تاکید می‌شود که مهم‌ترین عامل اصلی ایجاد مشکلات دریاچه، عوامل انسانی است. با این پیش‌فرض، این‌گونه به نظر می‌رسید که باید سهم قابل‌توجهی از نقشه راه احیای دریاچه ارومیه به مسائل اجتماعی و آموزش منابع انسانی اختصاص یابد. این در حالی است که این موضوع محدود به گزاره‌ای با عنوان «تدوین و پیاده‌سازی برنامه جامع آموزش، اطلاع‌رسانی، آگاه‌سازی و جلب مشارکت عمومی و جوامع محلی در راستای تبیین پیامدهای وضعیت موجود و اهمیت احیای دریاچه ارومیه» در یکی از زیر بخش‌های ۶ محور اصلی طرح احیای دریاچه شده است. فارغ از عنوان این گزاره که به جای تاکید بر اهمیت آگاه‌سازی و جلب مشارکت عمومی و جوامع محلی در پیشگیری از خشک شدن دریاچه روی تبیین پیامدهای ناشی از آن تاکید می‌کند، نادیده گرفتن ریشه مشکل (مسائل اجتماعی و آموزش منابع انسانی) زمانی نمود بیشتری می‌یابد که پایش برنامه‌های دریاچه ارومیه و اعتبارات تخصیص‌یافته مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر اساس گزارش سال ۱۳۹۳ در ارتباط با توزیع اعتبارات پرداختی طرح‌های احیا، ملاحظه می‌شود که سهم بخش اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی، تنها یک درصد از بودجه بوده و انتقال آب خارج از حوزه و ارتقای سیستم آبیاری حدود ۵۷ درصد بودجه را به خود اختصاص داده است. نکته قابل‌توجه دیگر این است که سهم طرح‌های مطالعاتی و نظارتی ۷/ ۴ درصد از بودجه بوده و تعداد تیم‌های نظارتی از ۱۲ گشت به ۳۸۰۰ گشت رسیده است که می‌تواند بیانگر توجه بیشتر به رویکرد نظارتی در قیاس با آموزش باشد. پیشرفت پروژه برنامه آموزش ۵ درصد ارزیابی شده و مبلغ اعتبار هزینه شده، برابر ۶۵ میلیون تومان ذکر شده است. به‌رغم اینکه هدف اولویت‌دار تثبیت تراز دریاچه ارومیه می‌تواند کاملا قابل درک باشد، بااین‌وجود سایه سنگین رویکرد استفاده از راه‌حل موقت همچنان بر پیکره طرح احیا سنگینی می‌کند.

آنچه اکنون مشخص است، لزوم مدیریت بخش تقاضای آب است. دستیابی به کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی بدون در نظر گرفتن بازخوردهای اجتماعی تقریبا عملی نخواهد بود. اگرچه این گونه متصور است که جوامع محلی بیشترین آسیب را از خشک شدن دریاچه خواهند برد، اما با توجه به گره خوردن معیشت‌شان به بخش کشاورزی، در برابر اجرای راهبردها مقاومت می‌کنند. این مقاومت اجتماعی کاملا طبیعی است و یکی از دلایل اصلی عدم کامیابی طرح‌ها معرفی می‌شود. این موضوع می‌تواند به واسطه‌ ارتقای سطح آگاهی‌ها و آموزش و افزایش سطح اعتماد بین جوامع محلی و دولت بهبود یابد. بنابراین، شناخت، تحلیل و ارائه راهبردهای بلند مدت مانند ارتقای سطح آگاهی و بینش افراد به‌منظور کنترل و رفع ریشه مشکلات، در کنار در نظرگرفتن راهبردهای کوتاه مدت و میان مدت منطبق با برنامه علمی و عملیاتی طرح، می‌تواند به‌عنوان یکی از راهبردهای اساسی در دستیابی به حل پایدار مسائل، در مقابل راه‌حل موقت از بین بردن علائم مشکل، مطرح باشد.در پایان، ذکر این نکته ضروری است که هدف این نوشتار نقد عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه نبوده و تنها شواهد موردبررسی درباره توجه به مسائل اجتماعی و اخبار منتشر شده در ارتباط با افزایش سطح زیرکشت و برداشت برخی از محصولات زراعی و باغی موجب شکل‌گیری ایده این نوشتار در ذهن نگارنده شده است. همچنین، شفافیت ارائه شده در گزارش‌دهی درصد پیشرفت برنامه‌ها و تخصیص و توزیع اعتبارات این طرح شایان تقدیر است.